الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني
بناء على التزامات البرنامج الحكومي الذي أكد على " فتح ورش الديموقراطية التشاركية بتفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة وتطوير العلاقة مع المجتمع المدني بما يخدم التنمية ويعزز الحقوق والحريات ويحفز على القيام بالواجبات"
وبناءا على المرسوم رقم2.12.582 الصادر في 18 ربيع الأول 1434 الموافق ل 30 يناير 2013، القاضي بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وخاصة المادة الأولى منه والتي تنص على أن تتولى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني "تنسيق العمل بين الحكومة وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام والمنظمات غير الحكومية في مجال اختصاص الوزارة، والسهر على حكامتها وتتبع ومواكبة نشاطها." وكذا المادة الخامسة منه التي تنص على" تفعيل الديموقراطية التشاركية عبر مواكبة الملتمسات والعرائض المقدمة للسلطات العمومية والمنتخبة من قبل جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الشأن العام طبقا لاختصاص الوزارة، مع مراعاة اختصاصات القطاعات الوزارية الأخرى المعنية."
وبناء على القرار الوزيري رقم 01/2013 والذي ينص على تنظيم حوار وطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة.
قرر مايلي:
المادة 1: إحداث اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة.
تعين السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لجنة وطنية للإشراف على الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة.
المادة 2: تشكيل اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة.
تتكون اللجنة الوطنية من:
- الرئيس: ويعينه رئيس الحكومة باقتراح من الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني،
- المقرر العام: ويعينه الوزير الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني،
- ممثلين عن أربعة عشر ( 14 ) قطاعا حكوميا معنيا،
- سبعة (7)أعضاء يمثلون المؤسسات الدستورية والوطنية،
- أربعة (4)أعضاء يمثلون مجلس النواب،
- عضوين(2) يمثلان مجلس المستشارين،
- أربعون(40) شخصية يتم اختيارها من الفعاليات الأكاديمية والمدنية ويراعى في اختيارها ضمان تعددية الرأي والفكر وقواعد المناصفة.
المادة 3 : كتابة اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة.
تتولى مديرية العلاقات مع المجتمع المدني أشغال كتابة اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة.
المادة 4: مهام وصلاحيات اللجنة.
تعمل اللجنة الوطنية للحوار الوطني على إدارة حوار وطني عميق وموسع، من أجل إنتاج جواب جماعي لسؤال المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، وهي لجنة منفتحة في عملها على جميع مكونات المجتمع المدني المغربي والمنظمات غير الحكومية في الداخل والخارج.
تحدث اللجنة الوطنية ثلاث لجن دائمة وهي : اللجنة القانونية، لجنة الحياة الجمعوية ولجنة ميثاق الديمقراطية التشاركية، والتي ستحدد مهامها من قبل اللجنة بعد تنصيبها في إطار أرضية عمل اللجنة.
يلتزم أعضاء اللجنة الوطنية أثناء القيام بمهامهم بالتجرد والنزاهة والموضوعية.
المادة 5:اجتماعات اللجنة.
تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها بدعوة من الرئيس،
المادة 6: النظام الداخلي للجنة.
تحدد اللجنة الوطنية قواعد اشتغالها ومعايير عملها وبرنامج فعالياتها في نظامها الداخلي.
المادة7 : خلاصات أشغال اللجنة.
ترفع اللجنة تقريرا شهريا حول سير أعمالها إلى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، المشرف العام على الحوار الوطني، كما تقدم تقريرا إجماليا عند اختتام أشغالها.
المادة8 : مدة السريان.
تنتهي صلاحية هذه اللجنة بعد القيام بمهامها وتقديم نتائجها أعمالها إلى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، المشرف العام على الحوار الوطني.
يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ 13 مارس 2013.
